آیا تورم خوب هم وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۵۲۵۹
امروزه موضوع تورم در ایران دیگر به محافل و مجامع آکادمیک و نشست‌های تخصصی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و مانند آن محدود نمی‌شود.
به گزارش اطلاعات آنلاین، جامعه ایران پس از چهار دهه زندگی در شرایط تورم شدید، سایه شوم این ابرساخته مدرن اقتصادی را که، چون بختک خون و مایه حیات و معاش را می‌مکد، در همه ابعاد وجودی خود حس می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند موضوع علل تورم در مکاتب اقتصادی مختلف محل منازعه است، اما در تبیین مفهوم تورم و اثرات نسبی آن در نظریه‌های اقتصادی تفاوت خاصی وجود ندارد. تورم به بیان ساده همان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره معین است. به بیان دیگر هرگاه شاخص قیمت‌ها در اقتصاد که بیانگر میانگین رشد سطح عمومی قیمت‌ها است، افزایش یابد، گفته می‌شود که اقتصاد در آن دوره تورم داشته است. در تشریح علل تورم نمی‌توان در همه شرایط و برای همه کشور‌ها حکم واحدی صادر کرد.
بسیاری از نظریه‌های اقتصادی که در بستر تجارب زیست جوامع غربی شکل گرفته‌اند منتزع از مجموعه شرایطی بوده‌اند که خواسته یا ناخواسته با شرایط زمانی و مکانی و محیطی ناظر بر شکل‌گیری این نظریه‌ها ارتباط تنگاتنگی داشته و آنها را هم نمی‌توان به طور مجرد در توجیه ریشه‌های تورم در اقتصاد‌هایی که در بستر‌های تاریخی دیگر و در سطوح توسعه یافتگی کاملا متفاوت و متمایز قرار دارند به کار برد.
برخلاف تصور عام تورم همیشه بد و منفور نیست. تورم‌های کم یا همان تورم‌های خزنده نشانه رونق اقتصادی است و در دوره‌های رونق هزینه‌ها کمتر از درآمد‌ها افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، هرچند سطح عمومی قیمت‌ها با آهنگ ملایمی رشد می‌کند، درآمد‌ها رشد بیشتری دارد و سطح رفاه عمومی جامعه بهبود پیدا می‌کند.
اما در تورم‌های بالاتر وضعیت معکوس می‌شود. تورم‌های بالا پیامدهای بسیار مخربی بر اقتصاد و حتی بر سایر حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دارد. برای مثال، تورم بالا به عنوان مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصادی، قیمت‌های نسبی را بر هم می‌زند و تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند به نحوی که منجر به ایجاد عدم اعتماد و اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری می‌شود. تورم بالا شکاف طبقاتی در جامعه را تشدید می‌کند و دهک‌های پایین درآمدی را به طور مضاعف تحت فشار قرار می‌دهد.
با تورم‌های بالا رفتار‌های فعالان اقتصادی در بازار از رقابت سالم و پیش‌برنده به رفتار‌های ناسالم و تخریب‌کننده تغییر می‌یابد و این رفتار‌ها سایر هنجار‌های اجتماعی را هم در مسیر انحرافی و ضد اخلاقی قرار می‌دهد.
دو دلیل عمده برای به وجود آمدن تورم وجود دارد؛ اول کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و دوم رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی یا همان رشد نقدینگی. هنگامی که تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد و در یک بازار تقاضای بیشتری شکل می‌گیرد یا به هر دلیل عرضه کالا نسبت به قبل کاهش پیدا می‌کند، قیمت هم افزایش می‌یابد و منجر به ایجاد تورم می‌شود. اگر این عدم تناسب عرضه و تقاضا مداوم باشد، می‌تواند منجر به ایجاد تورم شدید و مزمن شود.
نباید فراموش کرد که افزایش تقاضا لزوما منجر به تورم بالا نمی‌شود، بلکه عوامل دیگر مانند افزایش عرضه پول و اعتبار هم باعث تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان می‌شود که اگر این تقاضا بیشتر از ظرفیت تولید در اقتصاد باشد، باز هم منجر به افزایش قیمت می‌شود. این مورد که به اثر کشش تقاضا معروف است، ماحصل افزایش نقدینگی در دسترس عموم و عرضه پول است.
کاهش عرضه هم مانند افزایش تقاضا تعادل بازار را مختل می‌کند و منجر به افزایش قیمت می‌شود. این افزایش قیمت حتی می‌تواند در نهاده‌های تولید باشد و قیمت تمام‌شده محصولات کارخانه‌ها را افزایش دهد که در نهایت منجر به افزایش قیمت فروش محصولات می‌شود و به رشد تورم دامن می‌زند. به افزایش هزینه‌های تولید اثر فشار هزینه هم گفته می‌شود.
در بازه‌های کوتاه‌مدت رشد ناگهانی تورم متاثر از انتظارات تورمی است و این انتظارات در بازار ایران از رشد ناگهانی نرخ ارز غیر رسمی و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات تاثیر می‌پذیرد.
برای محاسبه تورم از شاخص‌های قیمتی مانند شاخص بهای (قیمت) مصرف‌کننده، شاخص بهای (قیمت) تولیدکننده و شاخص قیمت عمده‌فروشی استفاده می‌شود. مهم‌ترین و متداول‌ترین روش برای محاسبه تورم استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا Consumer PriceIndex است.
شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معیار سنجش تغییرات قیمت کالا‌ها و خدماتی است که از سوی خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیار‌های سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می‌رود.
نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به‌دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفند باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند. البته، بازه زمانی محاسبه نرخ تورم می‌تواند به صورت هفتگی، ماهانه یا سالانه برای یک سبد کالای پایه باشد که از سوی بانک مرکزی تعیین و هر چند سال یک بار در آن بازنگری می‌شود.
تورم به دو صورت نقطه به نقطه یا متوسط سالانه اندازه گیری می‌شود. در محاسبه تورم نقطه به نقطه برای سال معین، درصد تغییرات شاخص CPI سال مورد نظر را به نسبت به سال قبل محاسبه می‌کنیم برای مثال CPI سال ۱۴۰۲را از سال ۱۴۰۱کم کرده و حاصل را بر شاخص CPI سال ۱۴۰۱تقسیم می‌کنیم.
باید خاطرنشان کرد: حفظ ارزش پول یکی دیگر از وظایف مهم سیاستگذار پولی است. حفظ ارزش پول یعنی، پول چقدر می‌ارزد در ازای مقدار معینی از پول چه چیز‌هایی می‌توان دریافت کرد. ارزش پول هم معنای جهانی دارد و هم معنای داخلی، به صورتی که در جهان ارزش پول ملی بر حسب ارز‌های دیگر سنجیده و بیان می‌شود.
ارزش داخلی پول ملی، متاثر از عوامل متعددی است که مهم‌تر از همه این عوامل، «جریان تورمی» است که در داخل شکل می‌گیرد. هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، در تقویت و حفظ ارزش پول ملی در بخش داخلی موفق خواهیم بود. پس ثبات و پایداری قیمت‌های داخلی عاملی بسیار تأثیرگذار در حفظ ارزش داخلی پول ملی است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم اقتصاد کشور قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سطح عمومی قیمت افزایش قیمت مورد نظر حفظ ارزش ارزش پول قیمت ها پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۵۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد